| ويرى أيضا بعض المواطنين بعض الأضرار التي نتجت عن المادة 77 من نظام العمل وهي حيث قالوا إنها ليست في صالح الموظفين لتشكيلها ضررا على المواطن وتحرمه من الاستقرار الوظيفي كما إنها تقضي على تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتتيح لأصحاب العمل إلغاء عقد العمل بدون سبب حيث قام البعض بتوجيه النقد إلى تلك المادة على اعتبار حدوث تناقص في الدور المفروض لها | أوضح أن كل سنة من سنوات خدمة العامل تستحق التعويض بأجر 15 يوماً ، وإذا كانت مدة العقد غير محددة ، فإن الأجور المتبقية لها مدة محددة |
|---|---|
| حول دور هذه اللجان في حماية حقوق العمال |
حيث قامت المادة 77 من نظام العمل بوضع قواعد منظمة من حيث المبالغ التعويضية التي يقوم العامل بصرفها وقالوا إنها ليست عادلة على الإطلاق لأنها على سبيل المثال عند قضاء عامل مدة 6 سنوات في المؤسسة التي يعمل بها ثم تم فصلة تعسفيا دون مبرر وكان العقد الخاص لهذا العامل لا ينص على مدة عمل محددة فإن هذا العامل سوف يحصل على تعويض يقدر بنصف شهر عن كل سنة من مدة العمل وهذا يعني إن المبلغ التعويضي الذي يتحصل علية لا يزيد عن اجر ثلاثة أشهر عمل.
1| استمرار بقاء العامل في المنشأة التي يمارس بها عمله ، و ذلك لفترات زمنية طويلة مما يعطي المجال لصاحب العمل من أن يدربه دون أي تخوف من ترك العامل المنشأة أو خروجه المفاجئ من العمل | بينما العامل الذي عقده خمس سنوات وقام بالفعل بقضاء 4 سنوات من العقد ثم تم فصله فصلاً تعسفياً، يتلقى تعويض اقل بكثير، وهو الأمر غير المنطقي بالمرة وفيه تفضيل للموظف الجديد على القديم |
|---|---|
| المادة الرابعة والثمانون 84 : إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل | المادة 77 من نظام العمل السعودي يعد نظام العمل السعودي أحد أنظمة المملكة العربية السعودية ، وتم اعتماده في 23 شعبان 1426 هـ الموافق 27 سبتمبر 2005 م عندما تم الإعلان عن هذا النظام |
وهذه حقيقة فعلا حيث أن المادة 77 من قانون العمل لم تقلل من حدوت فصل تعسفي للعاملين ولكن ساهمت وبشكل ملحوظ في حدوث زيادة الفصل التعسفي وذلك نتيجة استغلال أصحاب العمل الثغرات في هذه المادة لصالحهم ومن ثم تم فصل عدد كبير من العمل وعدم دفع مبالغ مالية لهم على سبيل التعويض.
30| حيث يوجد العديد من الآراء التي أقرت بأن المادة قد يسرت على أصحاب الأعمال في فصل العمال والموظفين نتيجة وجود بعض الثغرات القانونية التي تبيح لصاحب العمل فصل العمال والموظفين ودفع مبالغ تعويضية صغير وغير مجزية وهذا الأمر يتعارض مع الغرض الأساسي للمادة | وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على: "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي 1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة |
|---|---|
| ولكن هل الحكم بإعادة العامل للعمل أصبحت مستحيلة في ظل التعديلات الجديدة؟ المادة 78 من نظام العمل قبل التعديل الأخير كان ينص على يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته للعمل ، وقد تغيرت المادة تغييرا جذريا بعد التعديل الأخير لتصبح قبل إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لا بد من إشعار العامل ويحق له التغيب يوما كاملا بالأسبوع أو 8 ساعات للبحث عن عمل آخر ، فالتغيير الحاصل بنص المادة لم يمنع صراحة طلب العامل لإعادته للعمل، ولم يمنع عضو الهيئة من أن يقرر بإلزام صاحب العمل بإعادة العامل للعمل، فقد أصبح النص الجديد يتحدث عن حق آخر للعامل وهو التغيب عن العمل للبحث عن العمل، ومن وجهة نظري أن طلب العامل لإعادته للعمل طلب مشروع، وإن قرر عضو الهيئة بذلك يعتبر قراره سليما، وذلك لأن النظام سكت عن ذلك ولم يمنع عضو الهيئة بإصدار قراره لعودة العامل إلى العمل | السلام عليكم شكرا لكم على جهودكم س 1 هل رسوم تجديد الافامه والتأمين الطبي قيمة التذاكر والخروج والعوده تدخل في مكافأة نهاية الخدمة؟ س2 هل يستحق العامل وأسرته التعويض عن التذاكر التي لم تستخدم حتى وان طلبها في اول يوم من ال60 يوما لأنهاء خدمتها |
تحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف المفصول مما قيد جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل علاوة على الهيئات العمالية المختصة سواء بنوع و قيمة التعويض المادية.
3