فإذاً لو قال شخصٌ: أنا اعتقد أنَّ الشَّريعة أفضل إلَّا في الجانب الاقتصادي فالقانون الوضعي أفضل، والشريعة في المواريث أحسن لكن في الجنايات فالقانون البشري أحسن فهذا كافر، حتى لو فصَّل وأطلق، وقال: أعتقد أن القانون الوضعي أفضل فهو كافر، ولو اعتقد أنَّهما متساويان، وقال: القانون حسنٌ والشريعة حسنةٌ فهو كافر، ولو قال الشَّريعة أحسن لكن يجوز التَّحاكم إلى القانون الوضعي فهذا كافر أيضاً؛ لأنَّه اعتقد جواز التَّحاكم إلى غير ما أنزل الله، قال الشنقيطي رحمه الله: "وأمَّا النِّظام التَّشريعي المخالف لتشريع خالق السَّموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذَّكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنَّه يلزم استوائهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزَّواجات ظلم، وأنَّ الطَّلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية، ونحو ذلك |
شرك الأفعال وهو إقامة الصلاة لغير الله أو السجود لغير الله، أو أن يتم وضع قوانين تضاهي حكم الله ويتم إلزام الناس بإتباعها وتنفيذها الشرك الأصغر هو الشرك الخفي من الذّنوب و التي ينال صاحبها العذاب والوعيد فهي لا تكفّر الإنسان في الحال لكنها تقربه من الشرك الأكبر والعياذ بالله ومنها: الرياء في العبادات والأعمال بحيث أن يقوم الإنسان عند عباداته وأعماله وهو يرائي الناس أي بمعنى أن يلفت نظرهم إلى عمله حتى يكون خاشعاً أمام الناس أما في عدم وجودهم يكون غير ذلك |