| بالمقابل، صرح الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس للكتب العمالي بجدة، بأن ثمة حقوق حديثة للعمالة الوافدة في أعقاب إزالة منظومة الكفالة في المملكة السعودية، وهي:- أولاً: حرية السفر والتحرك من مهنة لأخرى دون قبول صاحب المجهود | تابعونا للمزيد حول في المملكة العربية السعودية وإجابة جميع الاسئلة حول النظام الجديد وشروط التحويل الوظيفي وغيره من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من نظام العمل الجديد وإلغاء نظام الكفيل |
|---|---|
| يمكن قراءة الخبر من المصدر | القانون الملزم هو العقد وهو شريطة المتعاقدين ومن أخل بما تم الاتفاق عليه يتحمل المسؤولية ونعرف أن القانون يطبق بشكل جيد في السعودية فلا عذر أبدا أن يظل هذا نظام وخاصة أن السعوديه لديها رؤية ٢٠٣٠ م وبدأت بإصلاحات لتنفيذ هذه الاستراتيجية و لا ينبغي أن يظل هذا الموضوع محل جدال مستقبلاً خاصة والمنظمات الدولية والحقوقية تطالب بالغاءه والكل شبه مجمع على ذلك ماعدا البعض الذي وجد فيه تجارة رابحة بهدف الابتزاز وهذا غير مقبول لا شرعا ولا عرفا فالظلم ظلمات يوم القيامة |
| في كل دول اوروبا، تصدر الحكومة فيزا عمل وبعدها الاقامة للعامل الاجنبي دون وجود نظام العبودية المسمى بالكفالة | لكن الذهب ما زال جاذبا للمستثمرين مع الانخفاض المتواصل لعائدات السندات الأمريكية، واتجاه الدولار للانخفاض بعد تصريحات باول |
|---|---|
| واعتبر مغرد آخر أن إلغاء قرار كارثي على الاقتصادي السعودي، قائلا :"الكثير من المنشآت بتقفل وما راح تتحمل تكاليف الأجانب بسبب تشرطهم في الرواتب وراح تكثر بطالة اصحاب المنشآت بيصير الأجنبي يتنقل بين الوظائف كيفما يشاء وبالراتب الي يبغاه والسعودي في حريقة وستين داهية ارحل ياخي غير مأسوف عليك" | وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن القائمين عن الحملة، انها تقدم خدمات متنوعة لعل أكثرها أهمية خدمة السفر والتحرك الوظيفي وخدمة الذهاب للخارج والرجوع وخدمة الخروج النهائي، لذلك كان الغاء منظومة الكفيل في السعودية 2022 فرحة عند الكثير من العاملين في السعودية عقب استغلالهم من قبل الكفالة المملكة العربية السعودية |
ووفقا للنظام فإن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.