| تملأ المراكز الشاغرة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي | علىلمحكمة التي تحال اليها الدعوى ان تتقيد بقرار محكمة حل الخلافات مادة 131: تنظر ايضا محكمة حل الخلافات في تناقض حكمين ينتج عنه تخلف عن احقاق الحق |
|---|---|
| وفي مداخلة له نادى عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي الهيئة العامة للغذاء والدواء بتقوية أذرعها الإعلامية لإبراز جهودها التي تبذلها لحماية المجتمع وضمان سلامة الغذاء والدواء، متسائلاً في مداخلته عن جهود الهيئة بما يخص تباين أسعار الأدوية وضمان توفرها في صيدليات المملكة، في حين طالب عضو المجلس المهندس طارق الفارس أثناء المناقشة بدعم وتمكين الهيئة العامة للغذاء والدواء في إطلاق الخدمات الإلكترونية والتواصل التفاعلي بما يسهم في نشر الوعي المجتمعي فيما يخص سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف | وفي سياق آخر، وافق المجلس في قرار اتخذه على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة |
وأكد المجلس أن دولة قطر، والتي تبذل جهودها حالياً لوقف اعتداءات وانتهاكات القوات الإسرائيلية، ستظل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال كامل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
| تبت المحكمة في هذه الحالات نفعا للقانون, بناء على طلب الوزير المختص المحال اليها بواسطة وزير العدلية ولا يمكن لقرارها هذا ان يفيد المتخاصمين او يسيء اليهم مادة 134: ان المراجعات المقدمة الى محكمة حل الخلافات لا تخضع لاي رسم كان ما عدا رسم الطوابع مادة 135: يحق للحكومة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد اعضاء مجلس الشورى والموظفين الاداريين لديه وفئاتهم ودرجاتهم مادة 136: يبقى معمولا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني 1953 المتعلقة بملاك مجلس الشورى الى ان يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة مادة 137: يعتبر القضاة الملحقون حاليا بوزارة العدلية من قضاة مجلس الشورى ومنتدبين لدى الوزارة بمقتضى المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي | ثانياً — يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام ١٣٤٧هـ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي |
|---|---|
| واذا قضى مجلس الشورى بالابطال فلا يمكن لهذا القرار ان يفيد المتخاصمين او يسيء اليهم مادة 114: تؤمن دائرة اجراء بيروت تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الشورى يحق الافراد التي لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية مادة 115: تتبع في المعاملة التنفيذية المذكوزة في المادة السابقة احكام الكتاب الخامس من قانون اصول المحاكمات المدنية مادة 116: يبت رئيس دائرة الاجراء في المشاكل الناشئة عن تنفيذ قرارات مجلس الشورى على ان يراعي مبدأ انفصال القضاء الاداري مادة 117: تقدم طلبات تنفيذ القرارات الصادرة بحق السلطة الادارية الى رئيس مجلس الشورى الذي يحيلها بلا ابطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى مادة 118: تشمل النفقات : 1- النفقات القضائية 2- نفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود مادة 119: تطبق لدى مجلس الشورى جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 وفي المواد 80 و81 و 82 و86 و87 و88 و89 و91 و92 و93 و99 و100 من القانون المشار اليه, مع مراعاة الاحكام المبينة ادناه مادة 120: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي المترتب والباقي حين استخراج النسخة الصالحة للتنفيذ مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس الشورى عشر ليرات , ويستوفى بكالمه حين تقديم المراجعة مادة 121: تخضع طلبات التفسير وابداء الرأي بصحة عمل اداري للرسم المقطوع مادة 122: في قضايا الاستئناف والتمييز واعادة المحاكمة واعتراض الغير, على المستدعي باستثناء الادارات العامة ان يودع صندوق الخزينة الغرامات الاتية: 1- 25 ليرة اذا كانت المراجعة لا تتجاوز قيمتها الفي ليرة 2- 50 ليرة اذا تجاوزت قيمة المراجعة الفي ليرة او كانت غير قابلة التقدير يكتفى بغرامة واحدة اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد | الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة |
يجري رئيس المجلس التحقيق بنفسه او بواسطة عضو من بين الاعضاء الذين يتساوون مع العضو المشكو منه او يعلونه بحسب قاعدة الاولوية.
17| لا يحق لاعضاء مجلس الشورى اية اجازة علاوة على هذه العطلة غير انه يمكن لوزير العدلية بعد موافقة رئيس المجلس ان يمنح اجازة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة براتب كامل مادة 46: يساهم مجلس الشورى في اعداد القوانين, فيعطي رأيه في المشاريع التي يحيلها اليه الوزراء ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويهيء ويصوغ النصوص التي يطلب منه وضعها | المادة الخامسة لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك |
|---|---|
| ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس أن على الهيئة العامة للغذاء والدواء التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الإستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لدى الهيئة، ودعت في تقريرها إلى العمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنها من تحسين الأداء وتجويده | يجب ان يكون الحكمان صادرين احدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة ادارية وان يكونا فصلا في اساس النزاع ذي الموضوع الواحد, وليس من الضروري ان يكون المتخاصمون انفسهم او الاسباب ذاتها مادة 132: يجب ان تقدم المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الحكم الاخير مبرما |
عندما يرئس المحكمة رئيس مجلس الشورى يقوم المدعي العام لدى محكمة التمييز بوظيفة مفوض الحكومة وعندما يرئسها الرئيس الاول لمحكمة التمييز يقوم بوظيفة مفوض الحكومة مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى تنعقد محكمة حل الخلافات بدعوة من رئيسها في مركز عمله وتتألف دائما من رئيس واربعة اعضاء تؤمن الدوائر الادارية لدى مجلس الشورى اعمال المحكمة القلمية مادة 128: تطبق محكمة حل الخلافات اصول المحاكمة لدى مجلس الشورى ولا تكون قراراتها خاضعة لاية طريق من طرق المراجعة مادة 129: تنظر محكمة حل الخلافات في خلافات الصلاحية السلبية.
24