| وأشار إلى أن «نزاهة» تضمن حماية المبلغين، كما تقدم مكافآت للمبلغين حسب أهمية البلاغ | كشف المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة عبدالرحمن العجلان، أن «نزاهة» تدرس 7421 بلاغا يدخل ضمن اختصاصها في العام الماضي 2018، وأنها ستحيل هذه البلاغات لجهات التحقيق ذات العلاقة فور الانتهاء منها مباشرة، لافتا إلى أن كل الإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكافحة الفساد والتوجيهات السامية تؤكد دائما أنه لا حصانة لأحد في مكافحة الفساد كائنا من كان |
|---|---|
| وأكد العجلان في حواره لـ«عكاظ» انتهاء إعداد نظام حماية المبلغين والشهود الذي يتوقع صدوره قريبا، مشيرا إلى تدخل نزاهة في حماية بعض المبلغين عن قضايا الفساد، بعد تعرضهم لأضرار نتيجة بلاغاتهم |
الرياض - إخبارية الجوف: كشفت هيئة مكافحة الفساد نزاهة عن تلقي 2622 بلاغًا خلال العام الهجري الماضي ما بين الفساد المالي والإداري، أو تدني الخدمات أو القصور في أنظمة وإجراءات العمل.
27| وقالت «نزاهة» إنها تلقت 1116 بلاغًا يخص الفساد المالي والإداري، تنوعت ما بين سوء استعمال السلطة والتي وصلت عدد البلاغات فيها 178 بنسبة 15,6%، و134 بلاغًا عن إساءة استخدام المال العام بنسبة 12%، أمّا سوء الاستعمال الإداري فقد بلغت القضايا 414 قضية بنسبة 37 | لعل الواقع الإداري الذي كان يستند إلى الواسطة والمحسوبية وانعدام المحاسبة وشكلية وصورية الرقابة الداخلية على الموظف والوظيفة والمال العام هي التي أوجبت علي نزاهة إصدار الرسالة، ونعلم أنها ستتولى مراجعة ومتابعة جميع الإدارات الخاصة بالعقود والمنافسات والمشتريات في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة التي تتولى الإعداد فالترسية فالتنفيذ فالتسليم والسداد ففي كل مرحلة هناك أساليب متعددة من الفساد الشيطاني في بناء التحالفات وتوظيف الإجراءات في تجاه المصالح الخاصة، الفساد الذي لم تسلم منه حتى وزارات ذات شأن ديني أو إنساني ولعل في تصريح وزير الشؤون الإسلامية ما يجعلنا نُدرك أن الارتكاز على الوازع الديني غير ذي فاعلية بالنسبة للفاسدين فلا بد من أن يكون الوازع بالقانون وعقوباته الرادعة التي تشمل التشهير والتنكيل بالفاسدين الخائنين للدين والوطن |
|---|---|
| وقالت إنه تنفيذًا لما ورد في الفقرة رقم 3 من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة قامت الهيئة بالتحرّي عن أوجه الفساد المالي والإداري في العقود، حيث وقفت على أكثر من 450 قضية فساد وإهمال، أو سوء تنفيذ، حيث قامت الهيئة بإحالة ما توافرت عليه الأدلة إلى جهات التحقيق | ولعلي هنا أقترح إانشاء جهاز شبيه بهيئة قضايا الدولة يتولى الرقابة والمشورة والادعاء والدفاع للقطاع الحكومي لتمكين القائمين عليه بالعمل في إطار من الاستقلال والحياد الحقيقي بعيداً عن سلطان ونفوذ القيادات الإدارية في مؤسسات الدولة |
يجب أن أشيد بجهود الهيئة المعلن عنها مؤخراً التي أثلجت صدر كل مواطن ومقيم بل وعززت روح المواطنة والانتماء للوطن، بعد أن كاد الفاسدون من القطاعين العام والخاص أن يصلوا بنا إلى درجات من الإحباط والاستسلام لواقع فاسد لم يقتصر على العقود والمناقصات الكبرى بل وصل إلى أي رخصة أو سجل يطلبه المواطن.