| وأعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الزامل أن طالبت بتقديم دراسات ومقترحات حول قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية، كاشفاً في الوقت ذاته على موافقة على تحديد ساعات للموظفين في القطاع الخاص بـ45 ساعة وتحديد يومين للإجازة في الأسبوع | وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ خطة ورؤية 2030 والتي تم إطلاقها من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز وتحظي بدعم مطلق من نائب رئيس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تستهدف تطوير كافة القطاعات الحيوية في المملكة والتي تخدم المواطن السعودي والوافدين والمقيمين المغتربين على حد سواء و بتأكيد تأمين حياة المواطن بما يجتاحه في الأمور المعيشية |
|---|---|
| وأوضحوا أنه كان من الممكن رفع الرسوم إلى 200 أو 300 ريال | كما أقر قانون العمل بالسعودية إتاحة الفرصة أمام العاملين في تأجيل الحصول على أيام الإجازة السنوية إلى العام المقبل، من الضروري التزام العامل بوقت بداية ونهاية الإجازة |
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد إن القرار أثار "ردة فعل سلبية في أوساط العمال وأصحاب الذين قاموا بمراجعة بمكة المكرمة أمس ورفضوا تجديد رخص مكفوليهم صابين جام غضبهم على وموظفيها على هذه الزيادة الكبيرة".
8| وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً إلى اختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم تنسيق فروع الوزارة مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر | ويعد استخدامك لموقع أخبار24 بمثابة موافقة على ملفات الكوكيز الخاصة بنا |
|---|---|
| كما أنه لا يجب أن يتغاضى العامل عن حقه في حصوله على الإجازة السنوية ليحصل على مقابلها ماديًا فهذا ضد المبادئ الإنسانية أولاً وقوانين العمل ثانيًا، ويجب على صاحب العمل أن يخبر العاملين لديه عن موعد الإجازة السنوية قبل موعدها بشهر | حيث إن لكل عامل قد مر عليه 5 سنوات بهذه الوظيفة دون انقطاع، الحق في الحصول على الإجازة السنوية بأجر مدفوع، والمدة المستحقة كإجازة سنوية للعمال تبدأ من 21 يومًا وتصل إلى 30 يومًا كحد أقصى وذلك حسب الوظيفة وشروطها |
وأشار عدد من المواطنين السعوديين إلى أن "قرار رفع رسوم تجديد رخص بشكل كبير مبالغ فيه ولن يخدم سوق وسيؤدي إلى حدوث أزمة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
20