| يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليهما مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية | ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى |
|---|---|
| يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل | وهذا يضمن لنا حسن أداء القضاة لعملهم، وفيه كفالة حق الدفاع، كما أن في ذلك تعميق الوعي بالأنظمة المطبقة، وفيه من الردع والزجر لدى الحاضرين حينما يسمعوا مباشرة الأحكام والعقوبات الصادرة ضد المخالفات |
| في عام 2017 أصدرت المحكمة حكما آخر يعتمد على الحكم القديم، وقـالت: إن الكونغرس قام بتعديل القسم 1391 مرتين بعد الحكم القديم، ومع ذلك لم يقم بتوضيــح أو وضع تعديل يصحح فهم حكم عام 1957، مما يعني عدم رغبة المشرعين بنتيجة مغايرة لما انتهت المحكمة إليه | وتحتوي هذه الدراسة على ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول، الحكم القضائي: مفهومه، تحليله وموضوعه |
|---|---|
| يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليهما مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية | وما هذا المثال المذكور هنا إلا واحد من أمثلة كثيرة تقوم فيه التشريعــــات السعـــودية على استنساخ أو استلهام بعض المفاهيم القانونية ولكن دون تطبيقها بنفس المفهوم، ليـــس خطأ أو دون فهم لتلك الأنظمة بل تقصدا لذلك، والله أعلم |
تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه.
22